حصانة مؤقتة ووقف ملاحقة سياسيين.. قرار جديد للبرهان تمهيداً للحوار السوداني
أعلن وزير العدل عن حزمة ترتيبات قانونية وافق عليها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تهدف إلى تهيئة المناخ أمام الحوار السوداني، وتشمل توفير ضمانات وحصانة للمشاركين وعدم تحريك إجراءات جنائية بسبب الآراء المرتبطة بالحوار.
وأوضح الوزير أن البرهان وافق على شطب البلاغات ضد عدد من المشاركين في العملية الحوارية، إلى جانب توفير ضمانات مكتوبة للراغبين في الحضور من خارج البلاد، بما يسمح لهم بالمشاركة دون التعرض للملاحقة خلال فترة وجودهم لأغراض الحوار.
وبحسب الترتيبات الجديدة، فإن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولاً بالحصانة المقررة، فيما أكد وزير العدل أنه لن يتم تحريك أي إجراءات جنائية ضد أي سوداني بسبب إبداء رأيه بشأن الحوار.
كما وافق البرهان على تهيئة مناخ عام للحريات يسمح للقوى السياسية والمدنية بالتعبير عن مواقفها، بينما ينحصر دور مؤسسات الدولة في توفير الظروف اللازمة لانعقاد الحوار وتسهيل مشاركة الأطراف المختلفة.
وتأتي الخطوات ضمن مساعٍ لتهيئة الأجواء السياسية قبل انطلاق الحوار، وسط خلافات واسعة بين القوى السودانية بشأن طبيعة العملية ومكوناتها والجهات المشاركة فيها.