الحكومة تشكل خلية عاجلة لإدارة أزمة سعر الصرف وكبح تراجع الجنيه
بحثت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس وبمشاركة وزير المالية جبريل إبراهيم، تراجع قيمة الجنيه وتأثيرات سعر الصرف على الأوضاع المعيشية، في اجتماع خُصص لمناقشة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد.
وقررت اللجنة تشكيل خلية لإدارة قضايا سعر الصرف وآثاره، برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الجهات المختصة، على أن تتولى وضع حلول عاجلة للحد من تآكل العملة الوطنية ومعالجة انعكاساته على الأسواق ومعاش المواطنين.
كما ناقش الاجتماع حزمة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، شملت زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية التي ترفع قيمة الصادرات وتقلل الاعتماد على الواردات.
وشملت القرارات كذلك مراجعة أوضاع الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية، والتأكد من تحديث بياناتها واستيفائها للمتطلبات، مع شطب الجهات غير المستوفية للبيانات المطلوبة.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه أسواق الصرف ضغوطاً متزايدة، وسط تحركات حكومية للحد من تراجع الجنيه وتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر الإنتاج والصادرات.